مدیریت مصرف برق در سال گذشته بی‌نظیر بود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۶۷۵۲
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در تابستان سال جاری نیز مانند سال گذشته باید مدیریت مصرف برق را از دولت شروع کنیم و با برنامه‌های همه جانبه کارها را پیش ببریم.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نیرو، "محسن منصوری" در همایش مشترک وزارتخانه‌های نیرو، کشور و صمت با استانداران و مدیران صنعت برق کشور گفت: حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق کافی برای بخش‌های مختلف مصرف کننده در سال گذشته بی‌نظیر بود و در حالی رخ داد که در سال‌های قبل ما شاهد خاموشی‌های گسترده در کشور بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجرایی رئیس جمهور با مثبت ارزیابی کردن وضعیت تولید و توزیع برق کشور ادامه داد: وقتی شاخص‌های رشد را بررسی می‌کنیم شاهد این هستیم که در بسیاری از بخش‌ها همانند صنعت برق وضعیت رو به رو رشدی داریم و این واقعیت بعضاً توسط اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی خارجی و معاند نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در ابتدای آغاز بکار دولت سیزدهم در بسیاری از حوزه‌ها همانند صنعت برق ناترازی‌های شدیدی وجود داشت، افزود: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد چیزی حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی میان تولید و مصرف برق کشور وجود داشت که مدیریت این ناترازی کار چندان آسانی نبود.
منصوری با تأکید بر اینکه عبور از این شرایط بدون تدبیر و کار جهادی میسر نبود، گفت: همکاران ما در وزارت نیرو و صنعت برق کشور با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و دقیق شرایط را به نحو احسن مدیریت کردند.
معاون اجرایی رئیس جمهور در همین باره تأکید کرد: تمرکز وزارت نیرو بر روی توسعه صنعت برق و افزایش تولید سبب شد تا در این دو سال به اندازه تمام دولت قبل نیروگاه ایجاد شود و ۶ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های جدید به شبکه سراسری کشور برق تزریق شود.
وی در ادامه گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار مدیریت برق صنایع و ایجاد تعهد برای صنایع بزرگ به منظور خودکفایی در تولید برق از جمله اقداماتی بود که سبب شد تا وضعیت صنعت برق به ثبات برسد.
منصوری بیان کرد: اقدام دیگر اجرای طرح‌های و پروژه‌های بزرگ توسط وزارت نیرو در سفرهای استانی رئیس جمهور بود که بسیاری از آن‌ها در همین بازه زمانی کوتاه به ثمر رسیده و نتایج آن قابل مشاهده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خاموشی در بخش خانگی خط قرمز دولت است، اضافه کرد: مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و توزیع پیک مصرف در طول شبانه روز از دیگر اقداماتی است که وزارت نیرو در دستور کار قرار داده و با این اقدام به پایداری شبکه برق کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه امروزه دیگر برق تنها یک موضوع اقتصادی و خدماتی نیست، ادامه داد: اکنون در جامعه ما برق یک موضوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز شده است و به همین دلیل لازم است با برنامه ریزی‌های همه جانبه نسبت به مدیریت آن اقدام شود.
منصوری با انتقاد از برخی که تلاش می‌کنند در حوزه مدیریت مصرف برق دو گانه برق خانگی و یا صنعتی را ترویج دهند، گفت: مدیریت مصرف برق در هر دو بخش مهم است و باید نسبت به مدیریت مطلوب مصرف در هر دو بخش اهتمام داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت آغاز طرح‌های مدیریت مصرف برق از دستگاه‌های دولتی تأکید کرد: در سال گذشته مدیریت مصرف برق تابستان از خود دولت شروع شد و برق بسیاری از دستگاه‌های پرمصرف قطع شد، امسال نیز باید از خود دولت طرح‌های مدیریت مصرف را شروع کنیم تا همراهی بیشتر مردم را داشته باشیم.
معاون اجرایی رئیس در پایان نیز اظهار کرد: باید نهایت تلاش خود را در حوزه تولید انرژی برق بکار بگیریم و به گونه‌ای در آینده حرکت کنیم که در سطح نیاز کشور شاهد تولید برق کافی باشیم و ناترازی‌ها را از بین ببریم.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: دولت سیزدهم ، محسن منصوری ، وزارت نیرو ، مصرف برقمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت سیزدهم محسن منصوری وزارت نیرو مصرف برق معاون اجرایی رئیس جمهور مدیریت مصرف برق وزارت نیرو سال گذشته برق کشور صنعت برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است